ثمة لصقة جديدة لمنع الحمل تلصق على الجلد ، ويبقى مفعولها قرابة ثلاثة أسابيع ، وإذا نزعت لا تعاد ثانية ، ويحتاج إلى لصقة جديدة ، وهذه بديلة عن موانع أخرى كاللولب والحبوب ….فما حكم الغسل من الجنابة وهذه اللصقة على الجلد تمنع وصول الماء إلى ما تحتها؟
إن هذه اللصقة بهذه الصفة تمنع من إسقاط الجنابة ، لبقاء جزء من البدن لم يصبه الماء ، الذي يجب أن يعم البدن كله
ولا يصح قياسها على مثل الضماد أو الجبيرة التي توضع لجرح يضره الماء أو لكسر ما ، إذ في مثل الجبيرة يصح غسل ما أمكن غسله من البدن ، والمسح عليها ولكن لا يصح ذلك إذا برئ البدن مما استلزم الجبيرة ، كما لا يصح أن تزيد مساحة الجبيرة لتغطي أكثر من العلة التي وضعت الجبيرة لها ، وعليه فما تحت لصقة منع الحمل سليم لا يمنع مانع من غسله إلا هذه اللصقة ، ونزعها لا يؤذي سوى الجيب وثمن لصقة جديدة ، فلا مجال لقياس هذه على تلك التي جاءت أحكامها في كتب الفقه مفصلة ، وأهم فارق ، ولا يصح إسقاطه أن ما تحت الجبيرة علة يتقى أن يصل الماء إليها ، وثمة ألم إيذاء للعلة أو تأخر البرء إذا طلب نزعها ، ثم لا يصح بقاؤها مع صحة الغسل إذا خرج الجسد إلى ميدان البرء من العلة ، وهو كما ترى فارق معتبر ، لا تجد في لصقة منع الحمل ما يتصل به لا من قريب ولا من بعيد ، فكل من واد غير وادي الآخر ، إضافة إلى ما سبق أن اللصقة هذه لها بدائل لا تمنع الغسل الذي شرطه تعميم سائر البدن بالماء ، أما الجبيرة أو الضماد الطبي فلا بديل له إلا إن يعرى الجرح ويترك الكسر دون وقاية مهمة
