انا طبيبة اسنان اكملت دراستي الجامعيه وبعدها سنة امتياز ثم تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجي في احدى دول الخليج، وبدأت في معاملة الترخيص كي اتمكن من مزاولة مهنتي ولكن كان الجواب انه يجب ان احصل على خبره سنتين بعد سنة الامتياز حتى اتمكن من دخول الامتحان ومن ثم الترخيص. وقدمت بالوزاره حتى احصل على الخبره لكنهم كانو يجيبون بعدم وجود شواغر والاولويه للمواطنين وانه يجب علي الذهاب لبلدي حتى احصل على الخبرة المطلوبة، وظروف زوجي لاتسمح لنا بالانتقال. ولا يمكن التدرب إلا بالاماكن الحكوميه المعترف بها عند الوزارة وبعد فتره سمعت أنه ممكن الالتحاق ببرنامج تابع بوزارة الصحة للتدريب ومعترف به مقابل دفع مبلغ من المال وبالفعل ذهبت للاستفسار وكان الرد بأن الأماكن انتهت ولم يعد هناك أماكن ووضعت اسمي على القائمه على أمل أن أحصل على مقعد ولكن للأسف انتهت السنتان ولم أحصل على مقعد. اضطررت أن أحضر شهادة خبرة من بلدي حتى أدخل الامتحان وبالفعل دخلت الامتحان والحمد لله نجحت من المرة الأولى. وحصلت على الترخيص وهو طبيب مبتدئ وبدأت بالبحث عن عمل ولم أوفق ثم حملت وانجبت وبعد تقريباً سنتين وجدت عمل مناسب لظروف بيتي وأولادي. وذهبت لعمل الأوراق اللازمه وفوجئت بهم يخبروني بأن الترخيص الذي حصلت عليه لا يصلح للقطاع الخاص لأنه مبتدئ وليس ممارسا وبعد البحث إذا بهم يخبرونني أنه كانت غلطة منهم كان يجب أن أحصل على ترخيص ممارس كالبقية الذين أخذوا الترخيص في نفس وقتي ولكن لأنني لم أراجعهم لا يستطيعون فعل شئ لي سوى أن اعود لبلدي وأحصل على خبرة جديده لمدة ٣ أشهر حتى يدخلوا أوراقي في لجنة للتقييم ويعطوني الترخيص وهو ممارس، ولم أستطع السفر لأنه لا يوجد لي أقارب في بلدي فأهلي مقيمون في دولة أخرى وأنا عندي ابنتان لا أستطيع السفر بهما لوحدي. فقمت بتعديل أوراقي بيدي وقدمتها وحصلت على بطاقة العمل.. واستطعت العمل وأنا أعمل منذ سنة ونصف. سألت احد المشايخ وأوصاني أن لا أعيد ما فعلت لأنه غير جائز.. وكنت أدعو الله دائماً ليوفقني للصحيح وأصلي استخارة قبل القيام بأي خطوه . والآن حصلت على فرصة عمل أفضل وأفكر بالتغيير لكن لا أدري هل يجوز لأنه علي أن أعيد تقديم أوراقي حتى أتمكن من تغيير ترخيصي لأن العمل بمنطقة مختلفة عن التي أنا بها؟؟ وصليت استخارة ولكني في حيرة من أمري.. هل ما فعلت كان صواب؟؟ هل أكمل ؟؟
لو قدمت الأوراق الأولى التي بني عليها العمل والتي قال أحد الفضلاء :" لا يجوز " لو قدمت إلى جهة ثانية فهذا تابع للتصرف الأول ، وامتداد له ، فهو كتجديد عقد مع الجهة التي تعملين بها ،ولما كانت الاستخارة قد أورثت حيرة ، فلك أن تعيديها ، وإن كانت الاستشارة مقدمة على الاستخارة ،وعلى كل فتقديم الأوراق ثانية هو امتداد لما سبق ،لا إحداث لما فعل ، وسددك الله أختنا الفاضلة وحماك من السلوك الذي لا ترتضيه الشريعة
