هناك شركة تبيع منتجاً هو عبارة عن تسهيلات في الاتصال وترويج المنتجات بالفيديو سهل العرض…. وتعطي عن كل زبون جديد عوائد مجزية للزبون الأول الذي يجب ان يشتري المنتج بداية وذلك مما يعود بالربح الوفير علي المشتري الأول لهذه السلعةوالمشتري الثاني أيضا يربح ان اتى بزبائن جدد،وكل واحد يأتي عن طريقي أو عن طريق من أتى عن طريقي أربح من شرائه وبيعه.. هل تعدي الربح هذا حلال أم حرام؟
من حيث شراء المنتج أولا للحاجة إليه ، وبسعره المطروح في الأسواق يصح مثل هذا الشراء . فإذا ربط هذا الشراء بما يترتب عليه من أرباح تتأتى من قيام المشتري نفسه بالترويج والإتيان بالزبائن على أن يكون له حصة من الربح ، وتتمادى هذه الحصة حيث من أغريته فاشترى يغري غيره فيشتري ، وهكذا ، فهذه طريقة لا أراها صحيحة ، وهي عقد على مجموعة من المجاهيل المستقبلية ، وقصارى ما نراه منها أن الشركة المنتجة أمنت مسوّقين لها بالمجان من قبلها ، يأتونها بالزبائن ، وكل من تلبس بشراء سيسعى ليربح عبر زبائن آخرين ، علاوة على أن سعر المنتج يمكن أن تكون عليه زيادة يتغاضى عنها المشتري لأنه لا يريد المنتج لذاته بل لما يدره عليه من ربح مستقبلي ، وهو بهذا ناشط صباح مساء في الترويج، فلو فصل أمر الترويج عن العقد الأول الذي هو شرط لقبول المروّج في عداد الرابحين ، حيث لا يصبح عضوا في مؤسسة الترويج بالمجان أي بلا راتب من الشركة الأم ، إلا إذا اشترى من ذلك المنتج ، وكأني فهمت أنه لون من خدمات الاتصال ، ولعله بيع بطاقات مثلا أو قريبا منها . هذه يا أخي فكرة لم تراع قضية ضبط العقد بضوابطه الشرعية ، وإنما ابتكرت هذه المنحى لتوفر على نفسها موظفين يتقاضون أجورا ، ولتجيّش المئات بعدما أغرتهم بذلك !! فهي التي تأكل الثمرة وتلقي بجزء منها لهذه السلسلة التي أغرتها ، أو أغرى كل منها مجموعة من الناس على الشراء . وإلا فأي حق للمشتري الأول في الربح جراء مجيء زبائن أتوا عن طريق عاشر زبون أتى عن طريق التاسع ، وهم مجهولون ، يمكن أن يفهم الأمر عبر ربح معين بنسبة تأتى من الزبون الأول من السلسلة أما عبر الامتداد فهذا من الغموض الذي لا يدخل تحت أي تكييف . أخي الكريم : شراء السلعة جائز إذا كانت حلالا، وهذا وحده منفصلا عما يتصل به لا غبار عليه ، الاشتراط بأن تأتي بزبائن على أن تشتري أولا يعكر صفو ما ذكرت لك ، إذ صار الشراء قسيمة انتماء إلى شركة تحتاج إلى مسوقين لسلعتها ، أن تكون موظفا للتسويق عبر قواعد التوظيف ودون أن تشتري السلعة لا غبار عليه ما دامت السلعة شرعية ، وأما ما يدخل من آفاق مستقبلية تمد أمام ناظر الزبون تغريه بالشراء ، هنا نقف ونرتاب … وفي الموقع فيما أذكر سؤال قريب من سؤالك وبصورة مماثلة أرجو الاطلاع عليه، وحفظكم الله تعالى .
