سؤال حول حكم شراء بيت عن طريق بنك ربوي، يرتب فائدة على مبلغ المقترض تتناسب مع مقدار المبلغ وزمن السداد؟
الأخ الفاضل حفظك الله تعالى وزادك حرصاً في دروب الحلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخيري عن الإجابة أني علمت أن عقوداً جرت مع بنك دبي الإسلامي في دبي على بيوت خارج دولة الإمارات، حيث اشترى البنك البيت من صاحبه الأصلي ثم باعه للمتعاقد معه بالتقسيط تحت مسألة (المرابحة) وهذه صيغة شرعية لا غبار عليها، فاتصلت بالبنك فأثبتوا ذلك ووعدوا بإرسال نموذج عن هذه العقود.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي قد أفتى سنة 1986 (بعدم جواز شراء البيت عن طريق البنك الربوي وإن كان البديل عن البيع هو الإيجار بالقسط الشهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك) جاءت الفتوى هذه بالقرار رقم 11. من المحرمات ما لا يبيحه الاضطرار أصلاً، كقتل النفس بلا حق، ومنها ما يبيحه كأكل الميتة، وليس من الاضطرار رغبة الإنسان في الاعتياض بمسكن مملوك عن السكني بالأجرة، لأن أغلب الناس يسكنون بالأجرة. الفوائد المصرفية هي عين الربا المحرم، والمذاهب الفقهية المعتبرة على هذا، وكما لا يجوز أخذها لا يجوز دفعها، والاقتراض من البنك رغبةً في شراء بيت، وتوفيراً للأجرة من أن تدفع دون مقابل من الربا المحرم. وجدت للأستاذ مصطفى الزرقا –رحمه الله تعالى- فتوى بجواز الاقتراض في البلاد الأجنبية بناها على المعاني الآتية: لدى الأحناف: أبي حنيفة وصاحبه محمد (أن من دخل بلداً غير إسلامية بإذن من تلك البلد يحل له من أموال أهلها غير المسلمين ما يبذلونه له برضاهم دون خيانة أو غش، ولو كان بسبب تحرم في الإسلام كالربا، ولكن لا يعطيهم الربا). فلو صار أخذ القرض منهم أو إعطائهم الربا أوفر لمال المسلم كما في صورة كون قسط وفاء القرض وفائدته للبنك أقل من بدل الإيجار لو استأجر، لجاز هذا الاقتراض بالشرط المذكور: وهو إعطاء الربا عن القرض الذي يؤخذ على أن يملك البيت بعد سداد الأقساط، ويكون –بالحساب- أربح له وأوفر لماله، كما يوفر عليه الضرائب الباهظة لو اشترى البيت نقداً.
أي: الإيجار السنوي دون تملك القسط المدفوع عبر سنوات أو أكثر (هذا لا يجوز) القسط المدفوع مع إسقاط الفوائد من الضريبة التي تدفع حالة شراء البيت بماله دون اقتراض أقل من الأجرة المدفوعة عبر هذه السنين هذه الصورة هي المقصودة بالفتوى. إذ العبرة –هنا- أي الطريقتين أوفر لمال المسلم في ديار غير المسلمين.
أخي عرضت لك ما أعرف، وإن كنت لا أطمئن إلى ما قاله الزرقا رحمه الله إلا أن تتحقق شروطه الدقيقة، وليس منها مجرد الرغبة في التملك، ثم إني سأرسل لكم ما يصلني من بنك دبي الإسلامي لأنه هو الحل الشافي.
