اكتسب ماله في بداية حياته من لعب القمار و ابتدأ تجارة ما لبثت أن كبرت، بعد مرور زمن فاق من غفلته وتاب و إن شاء الله حسنت توبته . فما القول في تجارته التي هي شرعية و لكن بداية رأس مالها حرام؟ و ماذا عليه أن يفعل؟
ما حكم الأرباح الناشئة من مال حرام ؟ سؤالك عمن ربح مالا عن طريق القمار ، ثم أقام بعد توبته مشروعا تجاريا بما جمع من القمار ، فهل الأرباح التي يجنيها من تجارته تعتبر من الحلال أو هي من الحرام تبعا للأصل ؟ الربح الناشئ عن استثمار هذا المال ، هل يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟ الفقهاء على قولين: الأول: أن الربح يتبع رأس المال ، ولا يتبع الجهد المبذول ، إذا كان أخذ بغير إذن مالكه ، وليس لآخذه منه شيء ، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب ، وهو مذهب ابن حزم أيضاً. الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول ، لا لرأس المال ، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ ، وليس لرب المال. وهذا قول المالكية ، والشافعية ، مستدلين بقوله- صلى الله عليه وسلم -:" الخراج بالضمان" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان ، وعليه ، فمن يرى أن الأرباح تابعة للجهد والعمل فتكون ملكاً لهذا العامل الذي استثمرها طالما أنه كان ضامناً لهذا المال فخراجه له ، و لعل مذهب الشافعية والمالكية أيسر ، لا سيما وأن المال ليس مسروقاً ولا مغصوباً، وإنما حصل عليه هذا الإنسان من طريق القمار. ولا شك أن من أراد الورع تخلص من الحرام وما أثمره ، وطريقة التخلص من المال الحرام تكون بإرجاعه إلى من أخذ منه ، وإلا فبدفعه إلى جهات خيرية إن لم يعرف من أخذ منه ، ولا ينوي بذلك التصدق ، لأنه مال حرام ، ولا يتصدق بالحرام !
